أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا بإعادة 12 قاصرًا مغربيًا إلى سبتة، مما يشكل الإدانة الثانية لحكومة سانشيز بسبب ترحيل قاصرين مغاربة بطريقة غير قانونية في عام 2021.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، سيتم إعادة القاصرين إلى المكان الذي تم ترحيلهم منه. يأتي هذا الحكم بعد مطالبات من هيئات حقوق الإنسان في المغرب بضمان توفير الظروف الملائمة للقاصرين وضمان حقوقهم الشرعية في التعليم والصحة.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق من هذا الشهر بأن السلطات الإسبانية انتهكت القانون عندما قامت بترحيل ما يقارب من 1500 مهاجر قاصر غير مصحوب بذويه إلى المغرب بعد اجتيازهم للحدود بشكل جماعي إلى سبتة في مايو 2021.
ورغم الاعتراف بـ “التحدي الاستثنائي” الذي واجهته إسبانيا والحكومة المحلية في سبتة، خلصت المحكمة إلى أن السلطات الإسبانية لم تلتزم بمتطلبات القانون الإسباني للهجرة والقانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وحاولت وزارة الداخلية الإسبانية الدفاع عن إعادة الأطفال غير المصحوبين عبر الحدود، مُدعية أنهم أبدوا استعدادًا تطوعيًا للعودة إلى بلدهم، ونفى المسؤولين الإسبان انتهاك القانون الدولي في عمليات الإعادة.
وقضت المحكمة العليا بأن تصرفات السلطات الإسبانية غير قانونية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية الفردية المناسبة، وأشارت إلى أهمية جلسات الاستماع للمهاجرين القاصرين وتوفير الموارد القانونية اللازمة.
وأكدت المحكمة أيضًا أن السلطات انتهكت حقوق القاصرين من خلال عدم تقييم مصالحهم أو ظروفهم قبل إعادتهم إلى وطنهم، مما يمكن أن يعرضهم لخطر جسدي أو نفسي خطير.
وأبرزت أيضًا أن الطرد الجماعي للمهاجرين في هذه الحالة يتعارض مع المادة 4 من البروتوكول رقم 4 لاتفاقية الحقوق الإنسان الأوروبية، التي وقعتها إسبانيا.
