باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقا للكشف عن تلاعبات همت الاستفادة من مشاريع للسكن المنخفض التكلفة تبلغ قيمتها 14 مليون سنتيم والتي قد تجر رجال سلطة نحو المساءلة بالدار البيضاء.
وتحدثت جريدة “الصباح” عن تحرك لجان مركزية من وزارة الداخلية قصد التحقيق في خروقات تعميرية همت مشاريع سكنية مدعومة من طرف الدولة، بعدما طالبت المفتشية العامة بمعطيات حول الموضوع من طرف ولاة وعمال، وكانت هذه المشاريع موجهة لفائدة مستفيدين من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، وركزت التحقيقات على البحث في أسباب “بلوكاج” تراخيص البناء واستخلاص وثائق إدارية من قبل منعشين عقاريين.
وأضاف نفس المصدر أن لجان المفتشية رصدت اختلالات في تحديد قوائم المستفيدين، بعد مقارنة المحاضر والتقارير، موردة أن مسار الأبحاث يتجه للتحقيق في علاقات مشبوهة بين رجال سلطة ومنتخبين ومستفيدين بعد استفادة أقارب لهم من شقق خارج المقتضيات القانونية.
