طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من رئاسة النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل حول الظروف والتفاصيل المتعلقة بما تم نشره من مئات الفيديوهات والصور لنساء مغربيات وفتيات قاصرات داخل منصات افتراضية خاصة.
وفقًا للبيان الصادر عن الجمعية، قدمت نداءً إلى السلطة التنفيذية لتبني تشريعات تهدف إلى فرض رقابة صارمة وفعالة على سياسات الخصوصية داخل وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت الجمعية من خطورة هذه الجرائم، مشيرة إلى أن النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذه الانتهاكات قد يجدن أنفسهن يفكرن في الانتحار نتيجة التعرض للفضح والتشهير الذي يؤثر على خصوصياتهن.
واعتبرت الجمعية أنها مضطرة للتنبيه إلى خطورة “أفعال الاختراق الرقمي” وأطلقت شعار “أنتِ ماشي وحدكِ.. سطوب العنف الرقمي”.
