نظم المحامون في الجزائر، اليوم الخميس، عشرات المسيرات التي شملت مختلف الولايات الجزائرية، اعتراضاً على ما وصفوه بـ”خرق الدستور”، في إشارة إلى ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وملابسات هذا الترشح، داعين الهيئات الدستورية إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية في معالجة ملفات المرشحين للرئاسيات، في وقت تجاهل الرئيس الجزائري برسالة نسبت له، مجدداً، المطالب الأساسية للناشطين الجزائريين بكل أطيافهم.
وتجمع اليوم العشرات من المحامين أمام مقر وزارة الطاقة الجزائرية في منطقة حيدرة بالعاصمة الجزائرية، وساروا نحو مقر المجلس الدستوري، من أجل تسيلم رسالة لرئيسه، وسط تطويق أمني لمحيط المجلس.
وتمكن المحامون في العاصمة من الإفلات من الطوق الأمني، وتجاوزوه، وساروا نحو مقر المجلس لتسليم رئيسه الطيب بلعيز، رسالة الاعتراض القانوني على المرشح بوتفليقة وخرق الدستور، الموقعة من نقابة المحامين الجزائريين.
وطالب المحامون في بيان “السلطات الجزائرية بإرجاء الانتخابات المقررة في 18 إبريل المقبل، وتشكيل حكومة توافقية محايدة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، لمرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة، وتنظيم انتخابات نزيهة”.
وقرر اتحاد المحامين الجزائريين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
