مع اقتراب حلول شهر رمضان بالمغرب، يُنتظر أن يتم العودة إلى العمل بالساعة القانونية أو “التوقت الصيفي”، وذلك بتأخير 60 دقيقة.
وسيكون لزاما على المغاربة خلال شهر مارس المقبل ضبط ساعاتهم وفق التوقيت الزمني المتوسط لخط “غرينيتش”، وذلك بتأخير الوقت بـ60 دقيقة، على أن تتم العودة مجددا في أول يوم أحد بعد رمضان إلى إضافة ستين (60) دقيقة.
ومنذ فرض الساعة الإضافية، يعيد شهر رمضان كل عام نقاش “التوقيت الصيفي” إلى الواجهة، حيث تقوم الحكومة بإلغائها مؤقتًا خلال هذا الشهر، وإعادة تطبيقها بعده. يثير هذا القرار جدلا واسعا بين المغاربة ويعيد النظر في جدواه، بحسب المقتضيات القانونية والقرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت الصيفي.
تاريخيًا، شهد المغرب تجارب متعددة في تغيير التوقيت القانوني، حيث تم اعتماد نظام “GMT+1” في عام 1984، ولكن لم تدم تجارب العمل به طويلا. وفي عام 2013، اتخذت الحكومة قرارًا نهائيًا بتغيير الساعة القانونية، بغرض ترشيد استهلاك الطاقة والموافقة مع المعايير الدولية، مما يجعل التوقيت الصيفي موضوع جدل دائم يترقبه الجميع.
