أصدرت النقابة الوطنية للمبصاريين بلاغا ترد فيه على ما تردد من تطاولها على اختصاصات تعود لهيئة مهنية أخرى، خلال أحد الأنشطة التي تم تنظيمها بمناسبة الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير شهر فبراير الماضي.
وفي الوقت الذي يحتج فيه أطباء العيون قيام المبصاريين بفحص النظر باعتباره لا يندرج ضمن اختصاصاتهم المخولة لهم قانونا، فإن نقابة اعتبرت أن هذا الإدعاء مجانب للصواب استنادا لظهير 4 أكتوبر 1954 الذي يسمح لهم بذلك باستثناء 3 حالات لا تسري شروطها على النشاط السالف الذكر وهو ما يسمح للنظاراتيين بقياس وفحص النظر.
وأضاف نفس البلاغ الذي توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، أن نقابة أطباء العيون أظهرت عدم اطلاعها على القوانين المنظمة للمهنة فضلا عن تحاملها على النظاراتيين للضرب في مشروع قانون 45/13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في محاولة لحذف اختصاص قياس البصر لمهني البصريات.
