تنسيقية قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة تطالب بسد الثغرات في قانون إلغاء ديون الضمان الاجتماعي

أخبر المنسق الجهوي لقطاع سيارات الأجرة ومعه أعضاء تنسيقية قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة كافة مهنيي هذا النوع من النقل، في بلاغ إخباري أنه “بناءا على المستجدات الأخيرة التي توصل بها أعضاء المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعه سلطات ولاية الجهة يومه الجمعة 26 يناير 2024 باللقاء التواصلي الذي عرفه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات حول الظهير شريف رقم 1.23.86 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الواجبة على فئات المهنيين والعمال غير الأجراء. وإننا إذ نشيد أولا بالمجهودات التي يقوم بها صاحب الجلالة نصره الله من أجل توفير الحماية الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين المغاربة وعلى رأسهم فئة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، نشيد أيضا بالمصادقة على قانون إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواجبة على هاته الفئات”.

وأكد البلاغ على أن “الفئة الكبرى من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها لا زالت لم تستفد من هاته المبادرة الملكية رغم حاجتها إليها ورغبتها الشديدة في الاستفادة منها وذلك يعود لسوء تدبير هذا الملف بسبب تكليف جهة اتصال غير مناسبة وهي المتمثلة في وزارة النقل واللوجستيك رغم محدودية تدخلها في القطاع، مما تسبب في العديد من الاختلالات أثناء عملية تسجيل المنخرطين من فئة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الذين يعانون من انعدام الأمن المهني ما يجعلهم غير مستقرين في العمل بشكل شهري بهذا القطاع الحيوي”.

وطالب المصدر ذاته “السائقين المستغلين المستقرين في العمل المرتبطين بعقد نموذجي بالإسراع في الاستفادة مما جاء به المرسوم السالف الذكر والالتزام بما جاء به من شروط ليتم إلغاء جميع ديونهم السابقة”. كما طالب “بفتح ورشة عمل مستعجلة تجمع وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجستيك وممثلي القطاع لسد كافة الثغرات التي عرفها هذا الملف ولفتح الباب من جديد لتنظيم علاقة الشغل بين سائقي سيارات الأجرة وأرباب العمل لنساهم جميعا في إنجاح هذا المشروع الملكي المتميز داخل هذا القطاع الحيوي الغير مهيكل”.