كشف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن عددا من المنازل التي هدمت خلال حملة الهدم التي أطلقتها سلطات عدد من الأقاليم بشمال المملكة على وجه المثال لا الحصر، تتوفر على تراخيص مسلمة من السلطات منذ زمن طويل، ومع ذلك شملتها قرارات الهدم.
وقال بوانو في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أن “السلطات المحلية أقدمت خلال الاسابيع الماضية، على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما افاد بذلك مالكو هذه المباني”.
وأوضح النائب البرلماني، أن “عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من اعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض ، والسماح لهم بوقت كافي لجمع حاجياتهم”.
وسائل بوانو “نظرا للأثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه العمليات”، وزير الداخلية، عن “مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها”.
كما سائل البرلماني عن العدالة والتنمية، الوزير حول “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، والإجراءات التي ستتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات”.
