كشف، محمد الأعرح، وزير الثقافة والاتصال، عن اشتغال وزارته على مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة الإلكترونية قصد تمكين المشتغلين في القطاع من إطار قانوني خاص بهم.
وأضاف الأعرج، اليوم الإثنين، أثناء حلوله ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوقت قد حان لإيجاد إطار قانوني يهم الصحافة الإلكترونية رغم المواد التسعة التي تضمنها قانون الصحافة والنشر ،معلنا عن ملاءمة الوضعية القانونية ل 314 موقعا إلكتروني.
وأكد المسؤول الحكومي عزم وزارته وبتنسيق مع الحكومة والمجلس الوطني للصحافة، على تطبيق المقتضيات القانونية بشكل صارم.
ووتجه وزارة الإتصال، خلق صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، فضلا عن وضع إجراءات قانونية لإحداث الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص للاستثمار في الصحافة الإلكترونية.
