مضيان يجمّد رئاسته للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

قرر نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي. خاصة بعد الحملة التي يتعرض لها إبّان شكاية من رفيعة المنصوري وزوجها ضده.

وعكس ما يروج حول تجميد الأمين العام للحزب نزار بركة لمسؤولية مضيان الحزبية، فقد أكد مصدر مقرب من مضيان أن تجميد مسؤوليته على رأس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، كان قراره الشخصي الذي اتخذه بعد تفكير مطول في الحملة التي يتعرض لها.

وأضاف المصدر ذاته أن قرار القيادي مضيان لم يكن سهلا، لكن مصلحة الحزب  برأيه تعلو فوق أي منصب، وأن القرار جاء من أجل قطع الطريق على من يفضلون الإصطياد في الماء العكر، مفضلا عدم جرّ اسم الحزب في حسابات ضيقة ستظهر الأيام القادمة زيفها”.

وكان إخبار صادر عن الحزب، تتوفر جريدة “9 أبريل” على نسخة منه، قد أفاد أن الأمين العام للحزب نزار بركة قد توصل برسالة من نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب “يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب”.

وجاء قرار مضيان، حسب الإخبار، “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.

وتجدر الإشارة، إلى أن مضيان يتعرض لحملة كبيرة من تيار منافس داخل حزب علال الفاسي، وصل إلى حدّ الاصطفاف في دور القاضي وإدانته في قضية معروضة على القضاء تتعلق بتسجيل صوتي قديم أعيد تسريبه من جديد، وهو موضوع دعوة قضائية لعضوة الحزب رفيعة المنصوري وزوجها.