أوقفت المصالح الأمنية ، مستخدمين (رجل وامرأة) سابقين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وذلك بتهمة اختلاسهما لأزيد من 120 مليون سنتيم، علما أن المعنيين تم في وقت سابق توقيفهما وعرضهما على المجلس التأديبي المختص والذي قرر عزلهما.
وفي سياق مشابه قضت في نونبر الماضي غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بثلاث سنوات حبسا في حق موظفين اثنين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، اختلسا حوالي 44 مليون سنتيم من ماليتها.
إذ وقفت لجنة تفتيش من الوكالة على الامر وأعدت تقريرا مفصلا استند إليه ممثلها القانوني لتقديم شكاية إلى النيابة العامة بفاس المكلفة بالجرائم المالية. كما قضت في الدعوى المدنية بإرجاع الظنينين تضامنا المبلغ المختلس وأداء تعويض مدني لفائدة إدارة الوكالة قدره 50 ألف درهم.
