الغلوسي يدخل على خط شكاية رشوة بـ30 مليون مقابل التوظيف بتطوان

دخل محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام على خط تقديم عضو مجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق، شكاية يوم 18 مارس 2024 لدى النيابة العامة بابتدائية تطوان، ضد مستشار أحد الوزراء في حكومتي سعد الدين العثماني الأولى والثانية بتهمة “النصب والاحتيال”.

وقال الغلوسي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم) وهي بذلك تعد جناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة ذلك أن محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال).

وأضاف الغلوسي عبر حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، أنه ”يتوجب على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان رفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا”.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الشكاية تتعلق بتسليم المشتكي إلى المشتكى به مبلغا ماليا قيمته 30 مليون سنتيما، مقابل نجاح زوجته في مباراة توظيف المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو الظفر بإحدى المناصب المهمة في وزارة العدل.

ووفق ذات الشكاية التي وضعت لدى النيابة العامة بابتدائية تطوان، تشير المصادر ذاتها، أن المشتكى به والذي كان يشتغل في ديوان وزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم.

وأضاف المشتكي في شكايته حسب المصادر، أن حوارات ولقاءات متعددة تمت بينه وبين المشتكى به، والتي يمكن توثيقها من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي، والتي تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من “المستشار الوزاري”.