رفضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الجلوس على طاولة الحوار مع السلطات المحلية على مستوى الأقاليم والجهات، مبررة ذلك باعتبار هذا الملف ذو صبغة حكومية وأي حلول مرتقبة له ستتم على المستوى الوطني.
وكشفت التنسيقية في آخر بلاغاتها عن محاولة السلطات المحلية استدراج أساتذة متعاقدين على مستوى الأقاليم للجلوس على طاولة الحوار فضلا عن دعوة مدراء المراكز الجهوية للتربية والتكوين لأساتذة متدربين وآخرين رسميين لتعويض الأساتذة المضربين ولاسيما الذين يدرسون الأقسام الاشهادية.
وأبرز نفس المصدر أن حل ملف العاقد لن يكون إلا بحضور وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والمصالح الحكومية المعنية بهذا الموضوع، مجددة عدم جدوى أي حوار لن يتضمن إسقاط نظام التعاقد بشكل نهائي وإدماج الأساتذة ضمن النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية.
واستمر إضراب الأساتذة المتعاقدين لأسبوعين متتاليين، واللذان تخللتهما أنشطة موازية شملت اعتصامات ووقفات احتجاجية بعدما صار ملف الأساتذة المتعاقدين يتصدر اهتمامات الرأي العام على المستوى الوطني.
