حل كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس ديوانه صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، ببناية السجن المحلي البلدي السابق بمدينة أصيلة، والذي ظل لسنوات مغلق دون أن يتم الإعلان عن مصيره، وكلنا مرفوقين برئيس المحكمة الإبتدائية بأصيلة وبوكيل الملك وأيضا بممثلي المجليس الجماعي لذات المدينة، حيث قاموا بجولة داخل ذات الفضاء.
وحسب مصادر للموقع جيدة الاطلاع، فإن وزير العدل أصدر أوامره بتحويل البناية المهجورة الى محكمة الأسرة، وتم تحديد أجال سنتين ليتم افتتاجها والعمل بها، وهي التعليمات التي تعامل معها تقنيو الوزارة الذين حلوا بدورهم اليوم بجدية كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل جاءت بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تتزامن مع تعديلات مدونة الأسرة، حيث أمر سيادته بتقريب الخدمات وتسهيل ولوجها لفائدة الأسر المغربية.
جدير بالذكر، ان ساكنة القرى المجاورة لمدينة أصيلة مثل ساكنة “الأحد الغربية وساكنة الإثنين سيدي اليمني وساكنة برييش” وغيرها سوف يستفدون من خدمات محكمة الأسرة.
وكانت في الأونة الأخيرة قد تناسلت عدة اشاعات حول تفويت هذه البناية لأحد المنعشين العقاريين، وهي الإشاعة التي تم ضحدها من خلال هذه الزيارة.
