باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية مجددا أبحاثا سرية حول شبهة حصول منعشين عقاريين على رخص استثناء بشكل غير قانوني من طرف رجال سلطة بعدة مدن مغربية ضمنها طنجة.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها ليومه الأربعاء عن إقدام “والٍ” قبل تنقيله على تفويت عشرات الهكتارات لفائدة منعشين ورجال أعمال، ضمنها التأشير على استفادة وزير سابق تربطه شراكة سرية مع برلماني وقيادي حزبي.
وتحدث نفس المصدر عن تخويل المستفيدين من هذه الصفقات لبناء مركبات سكنية وعمارات شاهقة في مواقع غير مسموح بها لمدة فاقت 7 سنوات، موردا أن الشبهات تحوم حول منعشين عقاريين بكل من طنجة ومراكش وفاس والقنيطرة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية أجرت تحرياتها حول خروقات همت مشاريع السكن المنخفض بالدار البيضاء، بعد الاشتباه في استفادة أقارب منتخبين ورجال سلطة بشكل غير قانوني.
