مكنت السلطات الأمنية الإسبانية من تفكيك شبكة مغربية لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، في عملية شملت تنسيقًا بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية الضخمة.
ووفقًا لنتائج التحقيقات، فقد قام أفراد الشبكة بإخفاء الأموال غير المشروعة من خلال أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، إضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات.
وكشفت تقارير إسبانية، بداية الأسبوع، أن القضية تعود تفاصيلها إلى عام 2022، حينما عثرت الشرطة الإسبانية على 467 كلغ من مخدر “الشيرا” مخبأة بعناية في تجويف قارب كان يتحرك بين ضفتي المتوسط وعلى مقربة من الجنوب الإسباني، قبل تتبع آثار الشبكة الإجرامية وأنشطتها.
وكشفت صحيفة “يوروبا سور” الإسبانية من خلال نتائج تحقيقات مختلفة كشفت عنها الشرطة، أنه تم تحليل الأصول الشخصية والتجارية للموقوفين الذين يحملون الجنسية الإسبانية والمغربية، وكذلك أوضاعهم المالية، حيث عُثر على 19 حساباً مصرفياً بها أدلة كافية تدين المتهمين.
وأشار المصدر إلى أن جريمة غسل الأموال صارت ثابتة في حق الموقوفين بعدما داهمت الشرطة الإسبانية مقرا لأنشطة تجارية وهمية خاصة بصناعات القوارب وإصلاحها، في المنطقة الصناعية “سان روكي” بمنطقة الأندلس شمال جبل طارق.
