يتقاسم رواد وسائل التواصل الاجتماعي أثمنة خيالية لأضاحي العيد لهذه السنة، بحيث كثرت فيديوهات على السوشل ميديا توثق تصريحات لكسابة تطالب بأثمنة تفوق أثمنة السنة الفارطة بأضعاف.
ويتسائل عموم المواطنين عن السبب الحقيقي وراء الارتفاع الصاروخي لهذه الأثمنة، فيما يطالب البعض بإلغاء شريعة عيد الأضحى مقابل استغلال المناسبة من أجل إرهاق جيوب المغاربة التي لا تستطيع توفير الاساسيات من حاجيات أسرها، خصوصا اصحاب الدخل المحدود، وفي ظل ارتفاع المواد الاستهلاكية التي لم تستقر لها على أثمنة تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتجه البعض إلى تحميل الحكومة مسؤولية الغلاء الموحش في ظل غياب المراقبة وتسقيف التسعير المنطقي، وترك المجال مفتوح أمام المضاربين والشناقة الذين أصبحوا يتحكمون في السوق المغربية، وهو المشهد الذي أصبح يتكرر بشكل يومي عبر معظم الاسواق الكبرى بالمملكة.
في حين هناك تكتم شديد من طرف المسؤولين بالحكومة عن ما يروج، وما يتم تداوله بخصوص الأثمنة الحقيقة لاستيراد الاغنام من الخارج وكيفية تحديد ثمن البيع للمواطنين فضلا عن الناتج الوطني الذي لم يعد يحقق الاكتفاء الذاتي وغياب التسويق للمباشر للفلاحين، وترك السماسرة والمضاربين يعبثون في مناسبة بالقدرة الشرائية للمواطن.
