يبدو أن المسؤول الأول عن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا يغرد خارج السرب، ومصر على المضي قدما في سياسة العبث في تدبر المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها، في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة من الأبناك المغربية المنافسة إلى تعزيز حضورها بأوروبا عن طريق توفير خدمات القرب لمغاربة هناك، والعمل على تحسين جودة الخدمات ليعكس التطور الكبير الذي حققه القطاع البنكي الوطني، على الصعيدين الوطني والدولي بفضل مهنيته ونجاعته.
فلا حديث في أوساط الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا سوى عن مغامرات هذا المسؤول البنكي وتعامله المستهجن مع زبائن المؤسسة الشيء الذي انعكس سلبا على سمعة البنك خصوصا بعد سحب عدد كبير من الزبائن لأرصدتهم البنكية وإغلاق حسابهم نهائيا.
تدني سمعة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا جاءت كذلك بعد سلسلة الفضائح بدأت بالطرد التعسفي الذي جرى في حق العديد من الأطر والكفاءات البنكية وصل إلى 15 حالة، دون أن تحرك الأجهزة المركزية ساكنا لرأب هذا الصدع، بالرغم من أن المشكل وصل أدراج القضاء، وانتهاء بطريقة تدبيره للأموال التي يخصصها البنك لدعم مبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تشرف عليها جمعيات الجالية المغربية ببلجيكا التي تعتمد على منطق الزبونية والمحسوبية، فعلى أي أساس.
ويتسائل المراقبون وقف أي معيار يقوم هذا المسؤول بمنح دعم لجمعيات بعينها لا تقوم بأي مبادرة تذكر، دون أخرى مشهود لها بالجدية وبأنشطتها البارزة طول السنة وتحققها اشعاعا كبيرا وسط أفراد الجالية.
وتتحدث المصادر كذلك أن عدد الزبائن بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بدأ في التراجع بعدما حقق أرقاما قياسية في السابق على اعتبار ما يتوفر عليه البنك من أطر ذات كفاءة وذات خبرة عالية ومهنية في القطاع البنكي بحيث وصل عدد الزبائن سنة 2015 إلى أكثر من 2500 زبون في وقت وجيز، وهو ما يثبت أن كفاءة الموظفين المشتغلين ببنك كان يحظى بالاحترام الكبير في عز الأزمة الاقتصادية العالمية.
غير أن هذا المسؤول منذ تقلده مهام التسيير جميع وكالات هذا البنك لم يبقى من الموظفين الأكفاء إلا القليل، بعد تسريح عدد كبير من الأطر دفعة واحدة، وهو ما تلقته باقي الابناك المنافسة بنوع من الانشراح وعملت على جلب هذه الكفاءات وتعينها.
المفاجئة هو أن هذه الابناك عينت ثلاثة من الأطر المطرودة في مناصب مدير الوكالة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مهنيتهم وكفاءتهم وخبرتهم، وفي نفس الوقت سوء تقدير من سرحهم.
سعي الابناك المنافسة للاستفادة من كفاءة هؤلاء سيكون لها انعكاس سلبي على البنك المغربي للتجارة الخاجية على اعتبار أن الزبائن ستعمل على سحب أرصدتها وتحويله نحو حسابات بنكية منافسة. فهل سيتدخل رئيس البنك (المتصرف المدير العام) لانقاد ما يجب إنقاذه من جديد لتلافي سوء تدبير هذا التسيير؟
