مرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى لهجة التهديد والوعيد في وجه الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل منذ أسبوعين، مشيرة إلى إمكانية فصلهم في حال استمرارهم في الابتعاد عن قاعات الدرس.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عن قطاع التربية الوطنية، أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة”، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا “بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.
وسجلت الوزارة أنه “في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.
وقالت الوزارة أنها ستعمل “على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”، داعية إلى “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.
