فضيحة جديدة يواجهها مجلس جماعة الرباط، بعد الشروع في التحقيق مع أحد نواب العمدة بسبب استحواذه على صفقات نالها في ظروف مشبوهة من خلال مكتب دراسات يملكه.
وذكرت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن اتهامات وجهت لنائب لعمدة الرباط ينتمي لحزب العدالة والتنمية من لدن النيابة العامة بالرباط ، بعدما استمعت لأحد المستشارين الجماعيين بمجلس الرباط إثر توصلها سابقا بشكاية من طرف هيئة حقوقية تطالب فيها بفتح تحقيق حول تفويت صفقات عمومية بطرق مشبوهة.
وبحسب اليومية فإن صفقة لإنجاز برامج عمل لجماعات يسيرها أعضاء في حزب العدالة والتنمية تم تفويتها لمكتب دراسات مملوك لنائب عمدة الرباط.
وأضاف نفس المصدر استفادة مكتب الدراسات المعني بالأمر من صفقات تعود فقط لجماعات يسيرها حزب العدالة والتنمية فقط، ودون اللجوء للمساطر القانونية للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
