وجه المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات قوية تهم التدبير الحالي للمكتب الشريف للفوسفاط، بعدما رصد مجلس جطو قصورا على مستوى الدراسات المنجمية لواحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية العملاقة بالمغرب.
وتضمنت التقرير المعنون بـ “مراقبة تسيير المركب الشريف للفوسفاط”، ملاحظات حول عدم تضمين مسيري مكتب الفوسفاط للجدولة الزمنية للشروع في استخدام المناجم الجديدة، وأضاف التقرير آثار التأخر في اقتناء الوعاءات العقارية لاستثمارات جديدة ما قد ينعكس على جودة البرامج الإنتاجية، كما تم رصد تأخر مسجل في النظام المعلوماتي ما يجعل وحدات المعالجة تستمر في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة.
وسجل التقرير كذلك قصورا في استعمال معدات الاستغلال وذلك بالنظر لعدم توضيح كل المعطيات لتحديد الآليات اللازمة في استغلال المناجم، كما تطرق لوجود نقص في الموارد البشرية بأغلب الوحدات من اختصاصات ومهارات ضرورية لإنجاز أشغال الصيانة في ظروف ملائمة.
وأوصى المجلس الذي يرأسه إدريس جطو بإعداد مشاريع استغلال طويلة الأمد من أجل ترشيد الموارد وتحسين استغلال القدرة الإنتاجية للرفع من المردودية، كما طالب المجلس بضرورة وضع برامج تكوينية طموحة وموجهة بشكل خاص لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية.
