وضعت محكمة التحكيم الرياضي حدا لتحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” بشأن مخالفة محتملة لـباريس سان جرمان لقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك في قرار أعلنته أمس الثلاثاء بناء على استئناف من النادي الفرنسي.
وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها في مدينة لوزان السويسرية، أن التحقيق قد “أقفل” في يونيو 2018، وأن الاستنتاجات التي توصل اليها كانت نهائية، مؤكدة أن قرارها “نهائي وملزم”.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن “الاستئناف المقدم إلى المحكمة في الثالث من أكتوبر الماضي من باريس سان جيرمان ضد قرار الاتحاد الأوروبي في شتنبر إعادة فتح التحقيق بشأنه “تمت الموافقة عليه”، والقرار موضع الشكوى تم وضعه جانبا”.
وكان “الويفا” قد قرر في شتنبر الماضي إعادة فتح ملف النادي الباريسي، طالبا المضي في “تحقيق إضافي”، وذلك على رغم أنه كان قد أعلن في يونيو من العام نفسه أن النادي لم يخالف القواعد في السنوات المالية المنتهية في 2015 و2016 و2017.
وكان الإجراء مدفوعا بالانفاق الكبير للنادي، على التعاقد مع لاعبين لاسيما في صيف 2017، عندما ضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، والشاب كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت بـ180 مليونا.
