متابعة 32 برلمانيا بتهم الفساد والمحكمة الدستورية تجرد 10 برلمانيين من عضويتهم
ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم من 30 برلمانيا، قبل شهر، إلى 32، من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـجريدة “الصباح”.
وتوبع هؤلاء البرلمانيون، بصفتهم رؤساء المجالس الترابية، لسوء التدبير، ما يفرض على زعماء الأحزاب مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، والمجالس الترابية، من جهات، وأقاليم وعمالات، وبلديات، ومقاطعات، وإنهاء فكرة تراكم المهام بين التدبير المحلي والوطني.
وتم حجز ممتلكات بعض المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم بصفة نهائية من لدن مختلف المحاكم، ومنعوا من مغادرة التراب الوطني، تضيف المصادر البرلمانية ذاتها.
ونفى بعض المتابعين في قضايا الفساد، حسب المصادر نفسها، منعهم من مغادرة التراب الوطني، وحينما حاولوا أداء مناسك العمرة، والحج، منعوا من ذلك، وتيقنوا أن المسطرة القضائية لا تميز بين البرلماني، والمواطن العادي، لأن الدستور الحالي ألغى الحصانة البرلمانية السابقة، وحصرها في الجانب المتعلق بحرية التعبير ما لم يمس بثوابت البلاد، وفق الفصل 64 من الدستور.
وجردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، بعد إدانتهم بأحكام نهائية بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات وتبديد أموال عمومية، فيما ستبت في باقي ملفات البرلمانيين الذين ستتم إحالتهم عليها قريبا، لتطبيق القانون في حقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم، علما أن الذين ينفقون الملايير في حملتهم الانتخابية لأجل الفوز بمقعد بمجلس الجماعة، ورئاستها ونيل عضوية البرلمان، لا تهمهم المشاريع التنموية، بقدر ما يهمهم استرجاع الأموال التي أنفقوها ومراكمة الأرباح.
وهذا النوع من رؤساء المجالس الترابية، تضيف المصادر، لا يعتبرون البرلمان فضاء للتشريع وإعمال الرقابة على أعمال الوزراء، بل مجالا للرفع من قيمة العلاقات العامة، وتسهيل التواصل مع كبار المسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، عبر تسريب المعلومات، لتحضير الملفات قصد نيل الصفقات العمومية بطرق أشبه باحتيالية، لتحقيق الأرباح الطائلة.
ووضع برلمانيون أيديهم على قلوبهم خوفا من أن يطولهم القضاء بعد زيارة مفتشية وزارة الداخلية، أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات، لمقرات المجالس الترابية، الذين يجدون دائما اختلالات، ويلتمسون من الرؤساء والمنتخبين المحليين الرد عليها بوثائق وحجج دامغة، لكن أغلبهم يعجز عن ذلك بحكم أنهم يستغلون ثغرات في القانون بسوء نية فيرتكبون أخطاء في التسيير بعضها يدخل في نطاق جرائم الأموال، وينسون أنه لا توجد جريمة بدون عقاب.
