61 ألف مهمة مراقبة مكنت من تصحيح تصاريح جبائية وتحصيل موارد مالية منهوبة
مكنت عمليات المراقبة التي باشرها مراقبو المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية، من تصحيح آلاف التصاريح الجبائية وتحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالسنة السابقة.
وأفادت مصادر من المديرية العامة للضرائب أن المراقبين أنجزوا ما لا يقل عن 61 ألف مهمة رقابية في السنة الماضية، منها 5 آلاف و793 مراقبة ميدانية، همت أزيد من 5800 ملف بقيمة إجمالية في حدود 5 ملايير و793 مليون درهم، في حين أن مراقبة الوثائق شملت حوالي 55 ألفا و600 ملف تتعلق بمبالغ بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايير و500 مليون درهم، ما مكن من تحصيل موارد إضافية تجاوزت 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم).
ومكنت مراقبة الوثائق من استرجاع موارد ضريبية إضافية، بقيمة 5 ملايير و477 مليون درهم، بزيادة بنسبة 13 في المائة، مقارنة مع 2022، وهمت نسبة 38 في المائة من عمليات افتحاص الوثائق، المقاولات الكبرى.
وخلصت المهام الرقابية الميدانية، التي ارتفعت بنسبة 11 في المائة، إلى تحصيل مبالغ إضافية في حدود 5.8 ملايير درهم (580 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 4 في المائة.
وتتشكل المبالغ الإضافية التي تم استخلاصها من المراقبة وتعزيز آليات المراقبة، من الملفات المتعلقة بالضريبة على الشركات، التي خلصت مراقبتها وافتحاصها إلى تحصيل 4 ملايير و662 مليون درهم (أزيد من 466 مليار درهم)، وملفات الضريبة على الدخل، التي درت على الخزينة ما لا يقل عن 3 ملايير و790 مليون درهم وملفات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي مكنت مراقبتها من تحصيل مليارين و 288 مليون درهم، إضافة إلى الموارد التي تم تحصيلها من الغرامات وضرائب أخرى تشرف المديرية العامة للضرائب على تدبيرها، ما رفع المبلغ الإجمالي للموارد الإضافية إلى أزيد من 14 مليار درهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للضراب تعتمد التصريح الجبري مكونا أساسيا لآليات تحسين الانضباط الضريبي، خاصة في ما يتعلق باحتجاج واجبات الأداء، مشيرة إلى أن مساطر التحصيل الجبري مؤطرة بمدونة تحصيل الديون العمومية، مشيرة إلى أن شبكة التحصيل ساهمت، من خلال تفعيل هذه المسطرة وخاصة تعزيز مرحلة المعالجة الودية للمنازعات، في تحصيل ما لا يقل عن 4.5 ملايير درهم (450 مليار سنتيم)، ما يمثل 32 في المائة من الوارد الإجمالية المحصلة من المراقبة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الملفات الباقي استخلاصها تتجاوز 3 ملايين و 96 ألفا، تمثل فيها المبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، نسبة 95.3 في المائة.
عن جريدة الصباح
