كالصاعقة، نزل خبر إدانة محكمة جرائم الأموال بفاس لكل من عبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية، وعمر حجيرة رئيس المجلس الجماعي لوجدة، والحكم عليهما بالسجن النافذ، على حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال“، اللذان ينتمي إليهما المُدانان.
وقادت تقارير المجلس الأعلى للحسابات كلا من حجيرة وبعيوي إلى القضاء بتهم ثقيلة أبرزها تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير، وهو ما قادهما إلى المحاكمة إلى جانب 15 شخصا بينهم برلمانيان بمجلس النواب ومسيرو شركات عقارية ومكاتب للدراسات.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حق عمدة وجدة، في حين قضت بحبس رئيس جهة الشرق سنة نافذة، وهو الحكم الذي جاء بعد طعن النيابة العامة في حكم ابتدائي ببراءتهما، لكنه لم يستوف جميع مراحل الطعن، لكن في حال ما تم ذلك سيصبح بعيوي أول رئيس جهة في المغرب يدخل السجن.
