رغم ادانته ابتدائيا واستئنافيا.. عون سلطة في جماعة البحراوين يزاول مهمامه والساكنة تتسائل من يحميه؟؟

لازال عون السلطة المدعو “إبراهيم ا.”، المدان ابتدائيا واستئنافيا بتهم تتعلق بالتزوير، (لازال) يزاول مهامه بشكل اعتيادي في إدارة بني واسين، مستفزا ذوي الحقوق الذي كاد يتسبب في خسارتهم لأرضهم، في الملف الذي أدين على إثره والمتعلق بالتزوير للاستيلاء على أراضي.

استمرار عون السلطة المذكور في مزاولة مهامه بشكل عادي دون اتخاذ أي قرار في حقه، رغم إدانته في قضية تزوير يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يحميه من قرار العزل، حيث يسيء المعني لسلطات الفحص أنجرة ومنطقة بني واسين.

وكان عون السلطة المذكور والعامل بجماعة البحراويين، التابعة لإقليم الفحص أنجرة، قد تورط في فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتزوير وثائق للحصول على وعاء عقاري بمنطقة بني واسين.

أصحاب الوعاء العقاري الحقيقيون وهم ابناء أحمد بن قدرو الساور المنصوري، وضعوا شكاية أمام العامل المرزوقي، يطالبونه بفتح تحقيق في هذه القضية الذي تورط فيها عون سلطة المذكور.

الشكاية التي توصل موقع 9 أبريل بنسخة منها، يتهموم عون سلطة بالشطط و استغلال السلطة في استخراج وثيقة رسمية مزورة واستعمالها إداريا لدى المحافظة العقارية قصد السطو على عقار الغير.

وأفادت الشكاية، أن العارضين يملكون على الشياع مع ورثة قدور ساور المنصوري القطعة الأرضية الواقعة بمدشر بني واسين قيادة البحرويين تسمى “حفرة الحرش” مساحتها 16000 متر مربع، مشيرة إلى أنه بحكم النزاع القائم مع الورثة حول القطعة الارضية الذي دام لسنوات عديدة تم الصلح معهم وتم خروج كل وارث بنصيبه الشرعي بموجب تقارر بمتخلف بنضائر حيث استغل كل وارث قطعته و نصيبه الشرعي.

وأضافت الشكاية ذاتها، أن العارضين بعد قيامهم بالإجراءات الاولية لتحفيظ تفاجؤوا لدى المهندس المساح الطبوغرافي انه جزء من القطعة الأرضية مساحته 2757 متر موضوع مطلب التحفيظ 15165/61 من طرف عون السلطة التابع لقيادة البحراويين دوار بني واسين.

وتابعت الشكاية، أن المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك – صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع اعطي لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم قدور ساور المنصوري، وحيث أن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة ومزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل إلى القيادة المذكورة و اثبت عدم وجودها أصلا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير.

وأكد الورثة، أن الأفعال التي ارتكبها المشتكى به ذات صبغة جرمية خطيرة تمس مصداقية الإدارة.

ويطالب المتضررون العامل المرزوقي بإيقاف عون السلطة المذكور، بسبب تورطهم في فضيحة التزوير، والبحث معه فيما نسب إليه من اتهامات.