أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء أمس، الحكم الابتدائي في ملف التلاعب في تجهيزات مستشفى ابن باجة بعد مرافعة دفاع 12 متهما والطرف المدني والنيابة العامة، بعدما سبقت مناقشة الملف في جلسة سابقة بالاستماع إليهم.
وأبقت على غالبية مقتضيات الحكم الابتدائي باستثناء مراجعة حكم صدر في حق 3 أطباء للقطاع الخاص منهم صاحبا مصحة بتازة ومالك مركز لتصفية الدم بها، رفعت عقوبة كل واحد منهم من 6 أشهر حبسا نافذة أدينوا بها ابتدائيا، إلى سنة واحدة حبسا نافذا عقوبة جديدة لكل واحد منهم.
وأبقت على الحكم بإدانة متهم مكلف بحراس الأمن بالمستشفى، بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود 8 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، في الوقت الذي حكمت بالعقوبة نفسه نافذة في حدود 3 أشهر على متهم آخر، بينما تعتبر أقل عقوبة تلك المدان بها متهم وهي 3 أشهر.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال قبل أسابيع على المتهمين بأدائهم تضامنا ما مجموعه 400 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزير الصحة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما رفضت باقي الطلبات.
