شركة اتحاد طنجة: تعليق الجمع العام من اختصاص القضاء والجمعية قدمت معلومات مغلوطة

لم يتأخر رد الشركة الرياضية التابعة لفريق اتحاد طنجة على البلاغ الذي أصدرته الجمعية الرياضية لكرة القدم، والذي ألقى بالمسؤولية على رئيس الشركة بسبب تعليق انعقاد الجمعين العامين للمواسم الرياضية 2022-2023 و2023-2024. في بيان شديد اللهجة، استنكرت الشركة ما ورد في بلاغ الجمعية، معتبرة أن التعليق قرار حصري للقضاء، وأن البلاغ استخدم معلومات مضللة لخلط الأمور بين محاسبة الجمعية والشركة.

وقالت الشركة الرياضية في بيانها إنها فوجئت بالبلاغ المنشور على الصفحات الرسمية للجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي (META). واعتبرت الشركة أن البلاغ يحتوي على معلومات مضللة وخلط بين محاسبة الجمعية والشركة الرياضية. وأكد البيان أن القانون الأساسي للجمعية لا يمنح رئيسها أو المكتب المديري المسير صلاحية تعليق الجمع العام، وأن هذا الحق هو من اختصاص القضاء فقط.

وأوضحت الشركة أن البلاغ تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية، التي يجب أن تكون أمام منخرطيها، ومحاسبة الشركة الرياضية. وأكدت أن جدول أعمال الجمع العام الذي تم تعليقه كان يتعلق بمناقشة التقرير المالي للجمعية وليس بحسابات الشركة، التي لم تكن تمتلك أي وثيقة محاسبية تخص الجمعية ولم تساهم في صرف أموالها. وأضاف البيان أن التقرير المالي للجمعية هو من اختصاص المكتب المسير ورئيسه، وليس له علاقة بالجامعة الملكية لكرة القدم.

وفيما يتعلق بمحتوى البلاغ، انتقدت الشركة التناقضات بين أجزائه، مشيرة إلى أنه بينما يزعم البلاغ أن التقرير المالي قد أعد، فإنه في نفس الوقت يدعي أن رئيس الشركة يرفض تقديم البيانات المالية. وتساءلت الشركة عن سبب تعليق الجمع العام إذا كان التقرير المالي جاهزًا، وطالبت الجمعية بتوضيح سبب عدم عرض التقرير على المنخرطين كما تنص القوانين.

وأضافت الشركة أن الشارع الرياضي في طنجة يعلم جيدًا أن المكتب المسير للجمعية يفتقر إلى تقديم تقرير مالي شامل حول صرف الأموال التي حصلت عليها الجمعية من المانحين والمتبرعين. وأشارت إلى أن الجمعية لم تقدم محاسبة منتظمة أو دفاتر تجارية مضبوطة، واعتبرت أن رئيس الجمعية اعترف بوجود نقص في التوثيق المالي.

وأوضحت الشركة أن الجمعية تولت تسيير الأمور المالية للفريق طيلة الموسمين الأخيرين، مما يثير تساؤلات حول دور الشركة وعلاقتها بالجمع العام. وأكد البيان أن الجمعية كان يجب عليها عرض الوثائق المالية والإثباتات على المنخرطين، بدلاً من اختلاق أعذار لتعليق الجمع العام. وأشارت إلى أن الجمعية حاولت إدخال نحو 100 منخرط جديد بشكل غير قانوني بهدف التأثير على نتائج الجمع العام.

كما جددت الشركة تأكيدها على عدم اطلاعها على رقم المعاملات والوثائق المالية الخاصة بالعقود والرعاية، مما أثر على قدرتها على تقديم تقارير مالية دقيقة. وأضافت أنها ستسلك المساطر القانونية اللازمة لتحمل الجمعية المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، وأعلنت استعدادها للدخول في حوار مفتوح وشفاف مع الجمعية ورئيسها لتصحيح الوضعية والالتزام بالقوانين والاتفاقيات بين الطرفين.