قدمت القنصلية الإسبانية بمدينة طنجة شكاية رسمية لدى النيابة العامة ضد عشرة أشخاص بتهمة التزوير في وثائق رسمية للحصول على تأشيرة “شينغن”.
وحسب مصادر موثوقة، فإن المتهمين ينتمون إلى أحياء مختلفة من المدينة، بما في ذلك حي “بئر الشفا”، وحي “بوحوت”، وحي “البرانص”، والمدينة القديمة. وتُركّز الشكاية على تورط هؤلاء الأفراد في تزوير وثائق الضمان الاجتماعي والمستندات البنكية التي استخدمت في ملفاتهم للحصول على التأشيرة.
هذا الحادث يسلط الضوء على ظاهرة الاحتيال المتنامية التي يمارسها بعض سماسرة التأشيرات في طنجة. حيث يعتمد هؤلاء السماسرة على تزوير الوثائق الرسمية، مما يتيح للعديد من الأشخاص الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية. وتثير هذه الممارسات قلق السلطات القنصلية الإسبانية التي كثفت من مراقبتها وتحقيقاتها في ملفات التأشيرات المشبوهة.
وأفادت مصادرنا بأن وكيل الملك أمر بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، بهدف الكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون. حيث تم إحالة الملف إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، التي باشرت بإجراءات البحث والتحقيق لجمع الأدلة والاستماع إلى المتهمين والشهود المحتملين.
ويأتي هذا التحرك من القنصلية الإسبانية في إطار سعيها لمكافحة ظاهرة التزوير وضمان نزاهة إجراءات الحصول على التأشيرات. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين، مما قد يؤدي إلى توقيف سماسرة آخرين وإحالتهم إلى العدالة.
