تعيش جماعة بني رزين ضواحي شفشاون على صفيح ساخن وتخبط، حيث تقدم أعضاء المعارضة بالمجلس أول أمس الجمعة، باستقالة جماعية لعامل عمالة الإقليم، بسبب تهم ثقيلة وجهت للمجلس الحالي، والسلطات الوصية بالمنطقة.
الاستقالة ذاتها، والتي اطلعت “9 أبريل” على نظير منها، والموقعة باسم فريق المعارضة المكون من حزب الاصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، دفعت في اليوم ذاته، عضو حزب الأصالة والمعاصرة والمستشار الجماعي حسن النصلة، إلى مراسلة عامل إقليم شفشاون، قصد التراجع عن استقالته، متحججا بأنه أمي لا يجيد، متهما باقي الأعضاء باستغلاله.
وقد قال المستشار المذكور، في طلبه المرفوع لعامل الإقليم، والذي اطلعت عليه “9 أبريل”، أن فريق المعارضة “قام باستغلال جهله للقراءة ودفعه لتقديم طلب الاستقالة الجماعية”، وأنه “لأسباب شخصية سيقوم بالتراجع عن استقالته”. مطالبا بأن “يتم النظر في إعادته للعمل الذي كان يشغله، وسيبذل كل ما يستطيع في خدمة الصالح العام”.
ومن جهتهم، أرجع الموقعون على الاستقالة الجماعية لفريق المعارضة، الأمر إلى “عدم المشروعية السياسية للمكتب القائم بسبب التدخل السافر للسلطة المحلية الممثلة في القائد السابق وبغطاء من السيد العامل، فضلا عن انحياز السلطة لطرف على حساب طرف آخر وعدم انتهاج الحياد”.
وأضاف نص الاستقالة، أنها راجعة إلى “إقدام القائد السابق على تهديد وترهيب بعض الأعضاء من الأغلبية السابقة لصالح الأغلبية الحالية ومقايضتهم بامتياز السماح لهم بحفر الآبار، وشن حملة ضد بعض الأعضاء من الأغلبية السابقة وتهديد كل من يتعامل معهم من بقية المستشارين تحت طائلة تهمة زراعة الكيف، واستعمال المال السياسي في العملية الانتخابية للمكتب الجديد والمتأتي من أموال تجار المخدرات الذين يفسدون العمل السياسي والانتخابات، وتزوير الجلسة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024 دون اكتمال النصاب القانوني بتواطئ من السلطة الممثلة في القائد والتي كانت موضوع مراسلة وجهت إلى السيد وزير الداخلية، وعدم احترام تمثيلية النساء في المكتب المسير كما ينص على ذلك القانون”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس السابق للجماعة المذكورة، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد تم عزله من منصبه بعد توقيفه والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، بتهم تتعلق بالاتجار وترويج مخدر الشيرة، بعدما تم توقيفه وشقيقه.
