رصدت تحقيقات باشرتها وزارة الصحة تلاعبات خطيرة من طرف مصحات خاصة في فواتير الأدوية والتي تعمد لبيعها بأثمنة خيالية لمرضاها وذويهم.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء عن رصد لجان تفتيشية لوزارة الصحة لخروقات تهم القوانين المنظمة لمهنة الطب والصيدلة بعدما رصدت بيع مصحات كثيرة لأدوية لا يحق لها الاتجار فيها وبأسعار غير حقيقية، رغم اقتناء هذه الأدوية من طرف الشركات الموزعة بأسعار زهيدة كما حددها القانون.
كما قامت المصحات المتورطة بصرف الأدوية بشكل مباشر لفائدة المرضى، رغم ما تنص عليه القوانين المنظمة التي تفرض التعاقد مع صيدلي مختص في هذه العملية.
وأضاف نفس المصدر أن وزارة الصحة راسلت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء ورئيس المجلس الوطني للصيادلة بخصوص نتائج التحقيقات، والتي من المرتقب أن تمتد عقوبتها للحبس لمدة 3 سنوات.
يذكر أن القوانين المنظمة لمهن الطب والصيدلة تمنع على المصحات بيع الأدوية إلا في حالات استثنائية واستعجالية حددها القانون.
