تواجه سلطات طنجة انتقادات حادة من تجار سوق “بيرو” بعد رفضها منحهم رخص عدادات الكهرباء والماء، وذلك عقب الانتهاء من ترميم السوق. ويشترط المسؤولون المحليون توقيع التزام من قبل التجار بأداء سومة كرائية مرتفعة، تتراوح قيمتها بين 1000 و1500 درهم شهرياً، مقابل السماح لهم بالاستفادة من الخدمات الأساسية.
التجار الذين اعتادوا دفع أثمان رمزية للايجار، اعتبروا هذا القرار نوعاً من “الابتزاز”، مؤكدين أن هذه الزيادة الكبيرة في الإيجار لا تتناسب مع مداخيلهم المتواضعة، خاصة وأن عملهم يعتمد بشكل رئيسي على بيع “البلاغي” التقليدية، وهي تجارة موسمية لا تحقق أرباحاً كبيرة طوال العام.
بالإضافة إلى ذلك، يشكو التجار من تراجع الإقبال السياحي على السوق بعد الترميمات التي أجريت، حيث يعتقدون أن عدم احترام الطابع التقليدي للسوق قلل من جاذبيته للسياح والزوار المحليين، ما أثر بشكل مباشر على مداخيلهم اليومية.
وسط هذه الأجواء المتوترة، يطالب التجار السلطات بمراجعة قرارها وإعادة النظر في قيمة الإيجارات المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ومراعاة الخصوصية الثقافية والتاريخية للسوق.
