انتقد بيان نسب للحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل تحويل النقابة لـ”ثكنة عسكرية” واستقدام أمينها العام لغرباء وتسخيرهم لـ”أعمال البلطجة” لمنع منافسيه المحتملين من حضور المؤتمر الوطني الأخير.
وانتقد بيان الحركة التصحيحية تداعيات المؤتمر الوطني الأخير للنقابة واصفا جلسته الافتتاحية بـ”الهزيلة” والتي شهدت غياب جل ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والمنظمات الدولية، فضلا عن إغراق المؤتمر بأعضاء لا صفة لهم تزامنا مع “إقصاء” ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 11 واستبدالهم بمؤتمرين آخرين قصد تزكية موخاريق لعهدة جديدة.
وندد نفس المصدر بعرض التقرير المالي لأكبر نقابات المغرب دون أرقام، في تناقض سافر مع قواعد التدبير المالي المؤسساتي، ودعت الحركة التصحيحية لانتخاب قيادة جديدة ودعوة الحكومة لعدم التعامل مع الأمين العام الحالي الميلودي موخاريق، لحين استصدار حكم قضائي يبث في شرعية المؤتمر الأخير.
