أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكما بـالحبس موقوف التنفيذ في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية نشر أخبار “صحيحة” تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بعد شكاية حركها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس.
ورغم إدانة المحكمة اليوم الأربعاء في حق المشتبه فيهم الخمسة بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كغرامة، فإنه من المنتظر أن تصدر ردود أفعال غاضبة من طرد فعاليات صحفية وحقوقية ونقابية بعدما ارتأى القضاء الأخذ بمطلب النيابة العامة بعد شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك رغم الاعتراف الضمني بما ورد في مقالات الصحافيين.
ودأب عشرات الصحفيين والنقابيين على تنظيم وقفات احتجاجية منذ انطلاق أولى جلسات المحاكمة، مطالبين بالحكم بالبراءة واحترام مبادئ حرية العمل الصحافي، خاصة وأن المحكمة اعتمدت على القانون المنظم لعمل لجن تقصي الحقائق عوض قانون الصحافة والنشر الخالي من العقوبات السالبة للحرية.
