عاد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية لانتقاد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين معتبرا إياها لا تملك أي شرعية قانونية للدعوة للإضراب.
وأكد وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط أن النقابات والمؤسسات الدستورية وحدها من تملك الحق في الدعوة للإضراب واصفا متزعمي التنسيقية بـالمحرضين على الإضراب معلنا صرامة تعامل وزارته معهم خلال القادم من الأيام حيث ستشمل الإجراءات المتخذة عزلهم بشكل نهائي عن التدريس.
وأضاف أمزازي أن التنسيقية لم تستحضر المصلحة العليا للتلاميذ بعدما تواصل الإضراب لأسبوعه الرابع مؤكدا أن اقتطاع الأجور لا مفر منه لمن توقف عن العمل خلال الأسابيع الماضية.
من جهته كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الإجراءات المتخذة لإنصاف أطر الأكاديميات والذين صاروا على قدم المساواة مع أطر وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن التوظيف الجهوي خيار استراتيجي ولا مفر منه بعدما شرعت في تنفيذه قطاعات وزارية أخرى.
