أحمد الغرابي يدعو لإصلاح تشريعي شامل لحماية حقوق قطاع النقل الطرقي عبر القارات (فيديو)

قال أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، في مداخلة له خلال الجمع العام العادي للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات يوم السبت الماضي بطنجة، أن قطاع النقل الطرقي عبر القارات يواجه تحديات قانونية وتشريعية كبيرة تتطلب إصلاحات عاجلة.

وأكد الغرابي أن ظهير 1974، الذي ينظم مكافحة تهريب المخدرات، أصبح متجاوزاً ولم يعد يتماشى مع التطورات الراهنة والتشريعات الحديثة التي تبناها المغرب، مشيرًا إلى أن المشرع المغربي أدرج قوانين جديدة مثل مكافحة تبييض الأموال وتسليم المراقب، لكن هذه القوانين لم تُدمج بالشكل الكافي مع القوانين السابقة.

وأشار الغرابي في مداخلته، إلى أنه ولأزيد من 20 سنة مضت، قام بطرق أبواب سبع ووزراء للعدل تعاقبوا على الحكومات الماضية، واستطاع من خلال لقاءات مسؤولة أن يضع بين أيديهم دراسة قانونية معمقة في الموضوع مع الإكراهات والحلول المناسبة، وأخذ منهم وعودًا لتفعيل مسطرة قانونية تحفظ كرامة المهنيين وتحميهم، غير أنهم لم يحركوا ساكنا، وظل القطاع ومهنيوه يعيشون في سراح مؤقت تحت رحمة ظهير74.

وأضاف الغرابي أن الجامعة تسعى إلى تحديث هذا التشريع وتوحيد نصوصه مع قانون المسطرة الجنائية الجديد، بما يضمن حماية حقوق المهنيين من الملاحقات غير المبررة، خصوصاً في حالات نقل المخدرات أو المهاجرين السريين دون علمهم أو تورطهم المباشر.

ودعا الغرابي إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تضمن قرينة البراءة وتجنب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في الحالات التي يمكن فيها تطبيق المراقبة القضائية.

وطالب بتفعيل إجراءات قانون المسطرة الجنائية بما يضمن قرينة البراءة لأعضاء الجامعة، وتجنب قرارات الاعتقال الاحتياطي العشوائية التي قد تضر بمصالح الشركات وتؤدي إلى إفلاسها.

وقال الغرابي أنه يدرك تماما خطورة الجرائم المرتبطة بالتهريب ويقف مع القضاء في محاربة هذه الآفة، لكن يجب أن يكون هناك تمييز واضح بين المسؤوليات وأن تُحترم حقوق المتهمين الذين تثبت براءتهم.

وشدد الغرابي على ضرورة فتح حوار جاد مع الجهات المختصة من أجل إدخال هذه الإصلاحات التشريعية وتحقيق العدالة والإنصاف في التعامل مع قطاع النقل الطرقي عبر القارات، الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي ختام مداخلته، أكد الغرابي على إلتزامه السعي قدما نحو اتمام مسيرة الحوار التي دامت لسنوات طويلة، على أن تستجيب وزارة العدل لمطالب المهنيين في أقرب الآجال، وفي حال لم يتم تفاعلها بإيجابة وجدية، سيتم رفع مذكرة للديوان الملكي مطالبين فيها السدة العالية بالله بإنصافهم والتماس الوقوف الى جانب تظلمهم.

فيديو1:

فيديو2: