كشف محامي دفاع محمد الشرقاوي، عمر بن عجيبة، أن الملف المعروض أمام المحكمة الإدارية بطنجة بخصوص عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، يشوبه العديد من الإخلالات الشكلية المتعلقة بإجراءات إحالة القضية على المحكمة، وخاصة في الإجراءات السابقة لمرحلة المحاكمة.
وأوضح المحامي، في اتصال هاتفي مع موقع “9 أبريل”، أن والي الجهة، المدعي في القضية، قد أدرج مجموعة من المخالفات التي تتجاوز اختصاصات محمد الشرقاوي كرئيس لمقاطعة طنجة المدينة. وأضاف أن المقال المقدم أمام المحكمة تضمّن مخالفات كان من المفترض أن تكون من مسؤولية السلطة المختصة بتحرير مخالفات التعمير، وليس الجهة المصدرة للرخص، سواء في ما يتعلق بالبناء أو الإصلاح.
كما عبّر بن عجيبة عن استغرابه إزاء مسألة تفويض التوقيع على بعض الرخص الإدارية، مشيرًا إلى أن الولاية كانت على علم بذلك، ليس فقط في مقاطعة طنجة المدينة، ولكن في باقي المقاطعات حاليًا وحتى في السنوات السابقة، وهو أمر اتبعه الرؤساء السابقون.
وأشار المحامي إلى أن تعجبه يتزايد عندما تُربط المسؤولية بمحمد الشرقاوي بخصوص منح رخص اقتصادية، بينما القرار كان جماعيًا وصادرًا عن مصالح ولاية طنجة تطوان وعمدة المدينة. واعتبر أن تحميل الشرقاوي وحده المسؤولية عن قرارات تم اتخاذها بشكل جماعي يمثل نوعًا من “الرقابة الانتقائية” التي لا يمكن قبولها في مغرب ما بعد دستور 2011.
وفي ختام حديثه، أشاد بن عجيبة بنزاهة القضاء الإداري المغربي وكفاءته، معبرًا عن ثقته في أن جميع الأطراف متساوية أمام القضاء، وأن القانون هو المعيار الوحيد للفصل في القضايا.
