نجحت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب، في زمن قياسي، بعد تحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان.
وتم إيقاف مالك الشركة الوهمية التي استغلت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، ويجري البحث مع الموقوف، وهو من ذوي السوابق في المجال نفسه، إذ ينتظر أن يتم الكشف عن مشاركيه، ويعتقد أن الأمر تم بتواطؤ داخلي بالبنك، سيما أن شبهات تحوم حول كم المعلومات المتوفرة لدى المشتبه فيه، وترجيح فرضية تلقي مساعدة فنية.
ونجحت يقظة الفرقة الوطنية ودخولها على الخط، في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تبين أن ثلاثة ملايير و200 مليون، تم تحويلها فعلا إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، لذلك ستشمل الأبحاث كل من تم تحويل مبالغ لحساباته.
