وجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه في مرمى نيران المنتقدين من الصف اليساري قبل غير، وهذه المرة بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين، ما جعله يخسر نقاطا جديدة في معركة “الشعبية” على غرار ما حدث معه نتيجة موقفه من حراك الريف.
وبدا حزب “الكتاب” منسجما مع بيان أحزاب الأغلبية بعدما سجل بـ”إيجابية” ما اعتبره “تعاملا مسؤولا من طرف السلطات الأمنية مع احتجاجات أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، الأمر الذي أثار الكثير من علامات التعجب، حيث إن متعاقدين كانوا على موعد مع التعنيف الأمني في عدة محطات احتجاجية، وعلى رأسها اعتصام البرلمان.
ودعا بلاغ صحفي للحزب اليساري أعقب اجتماع مكتبه السياسي إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف عبر نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، مع الحرص على الالتزام بالقانون، موجها نداء قصد تظافر الجهود لتمكين آلاف التلاميذ بالمؤسسات العمومية ولاسيما بالعالم القروي من تدارك ما ضاع من زمن مدرسي لتفادي السقوط في ضياع السنة الدراسية.
ويأتي بلاغ حزب نبيل بن عبد الله في ظل استمرار الاحتقان في ملف الأساتذة المتعاقدين، بعدما تشبثت تنسيقية المتعاقدين بمطلب الادماج الفوري بالنظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية، حيث تخوض منذ أسابيع وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات شهد بعضها استخداما للعنف من طرف القوات الأمنية.
