“تصريحات طائشة” لوزراء تصب الزيت على نار “حملة المقاطعة”
حذّر محللون ونشطاء من التصريحات الطائشة لوزراء في حكومة سعد الدين العثماني تعليقاً على حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات مغربية معينة، بسبب ارتفاع أسعارها أو نقص جودتها، وأكدوا أنه “كلما تكلم وزير عن هذا الفعل النضالي إلا وزادت إرادة المواطنين في توسيع المقاطعة لتشمل قطاعات حساسة”، محذرين من مغبة هذه التصرفات التي يُمكن أن تدفع المغاربة إلى خطوات أكثر تصعيداً من قبيل سحب أموالهم من البنوك.
تصريحات مُحبطة ومُخجلة
تصريحات كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، وقبلها تلك الصادرة عن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والتي وصف فيها المقاطعين بـ”المداويخ”، كانت قد زادت من حدة المقاطعة بعد تجاهل الحكومة لمطالب فئات واسعة من المواطنين.
ووجد لحسن الداودي نفسه في موقف لا يُحسد عليه عندما لوّح إلى إمكانية مغادرة شركة “سنطرال” للمغرب في حالة استمرار دعوات المقاطعة. كما نال العثماني انتقادات شديدة، في أول تصريح له تحدث فيه عن مصير العمال الذين يشتغلون في الشركات المعنية بالمقاطعة.
الناشط الحقوقي أحمد عصيد قال، في تصريح لهسبريس، إن تصريحات المسؤولين الحكوميين محبطة ومخجلة للغاية؛ “لأنه لا يمكن لحكومة أن تستمر في تجاهلها لنبضات المجتمع إلى هذه الدرجة”، معتبراً أن “الكارثة تكمن في تعقيب وزراء على مواطنين بأسلوب مخل يتضمن احتقارا للمجتمع، ويكفي هنا أن تنظر إلى المصطلحات والكلمات المستعملة في هذا الصدد، من قبيل المداويخ والخونة ومجهولون”.
ويُضيف عصيد: “نحن أمام ظاهرة تستدعي اهتماما كبيرا وليس استهتارا واستهزاء؛ لأن تصريحات أعضاء الحكومة تشجع على الاستمرار في المقاطعة لمدة أطول، بينما المطلوب هو الحوار والنظر إلى هذه المطالب لكي يتبين إن كان هناك ظلم وخلل يلحق المستهلك إزاء الارتفاع الصاروخي في الأسعار”.
“البيجيدي”.. المسؤول الأول
عصيد حمّل المسؤولية الأولى لوزراء حزب العدالة والتنمية، وقال: “ينبغي على هؤلاء أن يبذلوا جهدا مضاعفا لإيجاد الحلول؛ لأنهم مسؤولون عن هذه الوضعية التي وصلنا إليها، بفضل سياسة حكومة بنكيران السابقة”.
وتابع الباحث الأمازيغي: “بنكيران مسؤول بالدرجة الأولى عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. لقد كانت سياسته مقصودة، لذلك فآخر من يمكن أن يتحدث عن حملة المقاطعة هم “البيجيدي”، إلا إذا كانوا يحملون حلولاً.. بنكيران قال للمغاربة إذا انخفض ثمن البرميل سنخفض سعر المحروقات؛ لكنه لم يفعل بل قام بالعكس، وأكثر من ذلك افتخر بفعلته بداعي أنه أكسب الدولة الملايين على حساب المواطنين”.
من جهته، حذر المحلل السياسي مصطفى السحيمي من تصريحات وزراء “البيجيدي”، وأورد أن تلويح الداودي بمغادرة الشركة الأجنبية “جاء للتغطية على مسؤولية الحكومة في تجاهل هذه الحملة الخطيرة، والتي يمكن أن تتطور إلى الأسوأ”.
ويرى السحيمي، في حديث مع هسبريس، أن سلاح المقاطعة أخطر من الاحتجاج في مدينة أو إقليم؛ “لأن المسيرات يمكن احتواؤها مثل ما وقع في الريف وجرادة. لذلك كان على الحكومة أن تكون واعية منذ البداية، وتتواصل بصفة رسمية مع المغاربة لتوضح حقيقة الزيادات في بعض المواد”.
“الصمت الحكومي أسهم في انتشار المقاطعة، بالرغم من عدم وجود زيادات في الأسعار”، يضيف السحيمي الذي دعا الحكومة إلى فتح تحقيقات لمعرفة نسبة أرباح الشركات إن كانت تطابق القوانين وتستجيب لشروط المنافسة الأخلاقية.
وخلص المتتبع للشأن السياسي إلى أن “عدم تواصل الحكومة في الوقت المناسب قد يجر على البلاد وقوع الكارثة، من قبيل استهداف المقاطعين لقطاعات حساسة وإستراتيجية كالأبناك مثلاً؛ وهو ما يمكن أن يضع شرايين البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة، لكن للأسف هؤلاء لم يتفهموا الأمر”.
