تأجيل العمل بنظام الدخول و الخروج الإلكتروني من معبر مليلية لهذا السبب
متابعة: محمد ناصر
رغم الاستعدادات الفنية والتجهيزات الخاصة بنظام الدخول والخروج الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا تزال الموافقة الرسمية على تشغيل هذا النظام في معبر باب مليلية تنتظر مصادقة وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية الإسبانيتين.
وكان من المتوقع أن يبدأ تنفيذ النظام في نوفمبر الجاري، وفق ما أعلنته صابرينا موح، مندوبة الحكومة المحلية في مليلية، في يونيو الماضي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام الإسبانية، أكد خيسوس رويز بارانكو، الأمين العام لنقابة الشرطة الموحدة في مليلية (SUP)، أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام بدء تشغيل النظام هي انتظار الموافقة من الوزارتين المعنيتين.
وأوضح بارانكو أن جميع التجهيزات التقنية والمعدات اللازمة قد تم تركيبها بالفعل، مشيرًا إلى أن “الآليات جاهزة، وقد تم اختبار النظام عمليًا خلال الصيف أثناء ذروة عملية عبور مضيق جبل طارق (مرحبا)، حيث جرى اختبار النظام رغم الضغوط الكبيرة”.
وتحدث الأمين العام للنقابة عن الصعوبات التي واجهها العاملون خلال الفترة التجريبية، لافتًا إلى أن العديد من الآليات تعرضت لأعطال نتيجة الضغط الكبير. ومع ذلك، أكد أن هذه الضغوط قد خفت تدريجيًا، باستثناء بعض الأعطال الطفيفة في عطلات نهاية الأسبوع.
وعبر بارانكو عن أسفه من سرعة التدريب الذي خضع له العاملون على النظام الجديد، مشيرًا إلى أن التدريب كان غير كافٍ ولم يوفر فرصة للتعامل بشكل معمق مع الأجهزة الجديدة. وأضاف: “تم التدريب في الموقع دون منح العاملين الفرصة للتعرف جيدًا على التقنيات الجديدة، ما جعل التعامل معها معقدًا في البداية، لكنهم تمكّنوا من تحسين الأداء مع مرور الوقت”.
ويعمل نظام الدخول والخروج (Entry/Exit System) كآلية للتحقق البيومتري والوثائقي للأفراد، ويهدف إلى ضمان التزام الأشخاص الذين يعبرون حدود مليلية بجميع شروط دخول منطقة “شنغن”.
ويعتمد النظام على بيانات بيومترية مثل الوجه والبصمات، مما يسهل التحقق الفوري من هوية الأفراد وتتبع تحركاتهم داخل وخارج المدينة.
كما أشار بارانكو إلى أن المرحلة التجريبية ركزت على ربط النظام بمنظومات الشرطة الإسبانية، مما أتاح التحقق من السجلات القضائية والبحث عن مذكرات توقيف أو تحقيقات متعلقة بالأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون المدينة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح بارانكو أنه كان من المفترض تقديم خدمة التسجيل الطوعي للمواطنين الإسبان والمغاربة الذين يعبرون الحدود بانتظام، بحيث يتم تخزين بياناتهم لتسهيل عبورهم في المستقبل. لكنه أضاف أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه الخدمة ستستمر في المرحلة الحالية.
وفيما يتعلق باستخدام النظام الجديد، توقع الأمين العام لنقابة الشرطة أن يكون “العبور السريع” متاحًا فقط للمغاربة الحاصلين على تصاريح إقامة أو تصاريح عمل عابرة للحدود، مؤكدًا أن هذه القرارات هي من اختصاص السلطات السياسية.
