في ظل التطورات التي تشهدها مدينة طنجة وقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني على وجه الخصوص، أصدرت التنسيقية المحلية للهيئات النقابية والجمعيات الممثلة للقطاع بيانًا تعبر فيه عن استيائها العميق إزاء التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار المهنيين ومصدر رزقهم، داعية إلى فتح حوار جاد مع الجهات المسؤولة.
وأكدت التنسيقية استنكارها الشديد للإجراءات التي تم اتخاذها دون استشارة ممثلي المهنيين، خاصة فيما يتعلق بمديونيات السائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة تسجيلهم فيه دون إشعار مسبق، مما أضر بكثير من المهنيين.
وطالبت التنسيقية بضرورة تفعيل مضامين الدوريات الوزارية (336-444-750) بما يضمن حلولًا عادلة ومستدامة للقطاع، مشيدة في الوقت ذاته بمبادرة ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لإنشاء شبابيك وشركة لتسيير محطات المسافرين، مع تأكيد أحقية سائقي الصنف الثاني في الاستفادة من هذه المنظومة الجديدة.
كما دعت السلطات إلى التوقف عن منح رخص الثقة إلا بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأعربت عن استنكارها للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمطار ابن بطوطة من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية كافة السائقين المهنيين إلى رص الصفوف والاستعداد لتنفيذ أشكال نضالية متنوعة لانتزاع حقوقهم المشروعة.
