أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقًا خلال عام 2024، دون أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه المرافق موزعة على ثمانية مجالات رئيسية، تماشياً مع المهام الكبرى للدولة، وشملت هذه المجالات:
الصحة: 91 مرفقًا.
التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر: 44 مرفقًا.
التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى: 16 مرفقًا.
السلطات العمومية والخدمات العامة: 9 مرافق.
الأنشطة الترفيهية: 5 مرافق.
الفلاحة والصيد البحري: مرفقان.
الأنشطة الاجتماعية الأخرى: 3 مرافق.
الأنشطة الاقتصادية الأخرى: مرفق واحد.
وأشار التقرير إلى أن المرافق ذات الطابع الاجتماعي تهيمن على هذا التوزيع بنسبة 81%، أي ما يعادل 139 مرفقًا من إجمالي 171، ويتركز معظمها في مجالي الصحة (91 مرفقًا) والتعليم والتكوين المهني (44 مرفقًا).
