أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الرباط قرارا بإيداع قاضي من تطوان ومحاميين الحبس الاحتياطي بسجن تامسنا قرب تمارة، وذلك في إطار التحقيق في قضية تتعلق بالتلاعب بالأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، استنادا إلى تسجيلات صوتية مسربة.
وتفجرت القضية عندما قدمت زوجة القاضي المشتبه به تسجيلات صوتية تظهر تورطه في معاملات مالية مشبوهة تتعلق بأحكام قضائية صادرة عن محكمة تطوان.
وأشارت التسجيلات إلى وجود عمليات بيع غير قانونية لقرارات قضائية، مما أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط القضائية والقانونية.
وأسفرت التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة المختصة، بينهم القاضي المتهم الرئيسي ومحاميان يعملان في تطوان، حيث قررت السلطات حبسهم احتياطيا.
كما تم وضع محامٍ آخر تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة البلاد، بينما توبع ستة أشخاص آخرين، بينهم قاض، في حالة سراح.
وشملت القضية متابعة قاض ومحامين من هيئة تطوان ورجل أعمال في حالة اعتقال، فيما توبع محامون من هيئتي الدار البيضاء والجديدة في حالة سراح.
وتعود بداية القضية إلى خطوة انتقامية من زوجة القاضي بعد طلاقهما، حيث كشفت عن خبايا الملفات القضائية التي تضمنت شبهات فساد وسمسرة.
وتشير المصادر إلى أن القضية مرشحة للإطاحة بأسماء وشخصيات بارزة من رجال الأعمال والمال، في ظل توجيه النيابة العامة بتوسيع نطاق التحقيقات التي شملت قضاة ومحامين وعناصر أمنية، بهدف كشف جميع المتورطين.
تعليق واحد