دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث، إلى تحديد “سن الرشد الرقمي” الذي يسمح للأطفال بالوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع منح الوالدين صلاحية تعليق حسابات أطفالهم عند الضرورة لضمان سلامتهم.
وجاء التقرير تحت عنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، مشددا على أهمية تحديث القوانين الوطنية لمواكبة التطورات السريعة في المجال الرقمي، بما يتماشى مع أهداف السياسة المندمجة لحماية الطفولة.
وأكد التقرير ضرورة وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات التواصل الاجتماعي، تشمل تحديد السن القانونية لاستخدام الأطفال لهذه المنصات دون موافقة الوالدين.
كما أوصى بضرورة مواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، مع تصنيف الجرائم الإلكترونية بوضوح وتحميل الشركات التكنولوجية ومقدمي خدمات الاتصالات مسؤوليات قانونية محددة، إضافة إلى وضع قواعد صارمة لاستخدام الأطفال للشبكات الاجتماعية.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، منع تسجيل القاصرين على منصات التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من أولياء أمورهم، وتوعية الأطفال وأسرهم بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام الرقمي، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية.
كما اقترح منح الآباء حق تعليق حسابات أطفالهم عند تعرضهم لمخاطر أو انتهاكات، إلى جانب مراقبة مدة استخدام الأطفال لهذه الشبكات وإرسال تنبيهات دورية حول الوقت الذي يقضونه على المنصات الرقمية.
ويشكل هذا التقرير خطوة هامة نحو تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وضمان بيئة إلكترونية آمنة ودامجة تراعي احتياجات الأجيال الصاعدة.
