أطلقت مؤسسة بيت الصحافة، بشراكة مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، مساء الخميس 21 نونبر، أولى ورشات سلسلة “الحق في المعلومة”.
تمحورت الورشة الافتتاحية حول موضوع “قانون السجون الجديد رقم 23/10: المستجدات والحلول”، وقدمها الدكتور خالد بنتركي، أستاذ جامعي ورئيس المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية.
تناولت الورشة مقارنة شاملة بين مقتضيات القانون الجديد والقانون السابق، مع تحليل لواقع المؤسسات السجنية.
تهدف هذه السلسلة من الورشات إلى تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات القانونية، مواكبة المستجدات التشريعية، وتحديث المعارف القانونية بما ينسجم مع التطورات.
كما تسعى إلى خلق فضاء توعوي لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، والإسهام في توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات دقيقة ومؤطرة بمهنية عالية.
