أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن سنتين على السيدة المعروفة بلقب “الحراكة”، وذلك بعد إدانتها بالتورط في عمليات نصب مرتبطة بالهجرة غير المشروعة. القضية كشفت عن استغلال المتهمة لطموح العديد من الضحايا الساعين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، حيث قدمت لهم وعودًا زائفة بعقود عمل قانونية في الخارج مقابل مبالغ مالية، ليتبين لاحقًا أن العقود وهمية وأن أحلامهم تلاشت.
المتهمة، التي لها سوابق قضائية في قضايا مشابهة، لم تردعها العقوبات السابقة، حيث استأنفت نشاطها الاحتيالي فور خروجها من السجن. وأظهرت التحقيقات أنها استهدفت أكثر من خمسة ضحايا من أحياء سيدي بوجيدة والجنانات بفاس، مستخدمة أساليب مقنعة شملت طلب وثائق شخصية ومبالغ مالية قبل أن تختفي دون الوفاء بوعودها.
عملية القبض عليها تمت في أكتوبر الماضي بمنطقة البطحاء، بعد شكاوى متعددة من الضحايا. وجاء هذا الحكم ليؤكد جدية السلطات القضائية في التصدي لجرائم النصب المتعلقة بالهجرة غير المشروعة، ولإيصال رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس وأحلامهم بطرق غير قانونية.
تعليق واحد