رفع محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش، دعوى قضائية ضد الموقع الرقمي “العرائش نيوز”، متهماً إياه بنشر “وقائع كاذبة” بهدف التشهير والمس بشخصه ومكانته العائلية. الدعوى استندت إلى فصول من القانون الجنائي، وطالب السيمو بتعويض قدره 400 ألف درهم.
تأتي هذه الخطوة وسط انتقادات واسعة من قبل الهيئات الإعلامية والحقوقية المحلية والوطنية، التي اعتبرت متابعة الصحفي المسؤول عن الموقع، ياسين زروال، غير مبررة، خاصة وأن السيمو يعد شخصية عمومية تخضع للنقد والمتابعة الإعلامية. وأكد ناشطون حقوقيون أن المتابعة الجنائية في قضايا النشر تُعد خروجاً عن مقتضيات قانون الصحافة والنشر، الذي يوفر إطاراً قانونياً لمعالجة مثل هذه القضايا.
محمد سعيد السوسي، رئيس الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، صرّح بأن لجوء السيمو إلى القضاء هو حق مكفول، لكنه انتقد رفضه مواجهة النقد الموجه إليه بشأن قضايا الشأن العام. وأوضح السوسي أن الموقع لم يتطرق لحياة السيمو الخاصة، بل ركّز على أدواره كمسؤول عمومي.
كما شددت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام على رفضها لتكييف قضايا الصحافة بخلفيات جنائية، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرية الإعلام ومساساً بمكانة الصحافة في المغرب.
يُذكر أن محمد السيمو، المعروف بإثارة الجدل، يواجه اتهامات في قضايا فساد تشمل اختلاس أموال عامة وتبديدها، إضافة إلى شبهة استغلال النفوذ. وقد سبق لقاضي التحقيق أن أمر بمنعه من السفر وحجز ممتلكاته باستثناء راتبه البرلماني.
القضية تسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين الإعلام والسلطات المنتخبة، حيث تتجدد الدعوات لإصلاح الإطار القانوني بما يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفيين من محاولات التضييق.
