اقتحمت شركات أجنبية متخصصة في اليانصيب الرقمي السوق المغربية، حيث بدأت مؤخراً في نشر إعلاناتها عبر بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأنشطتها.
وفي هذا السياق، لوحظ أن هذه الشركات، التي تركز على “القمار الإلكتروني”، تقدم خدمات ألعاب الحظ وتتيح عمليات السحب والإيداع عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات متعددة، بعضها يثير الشكوك. هذه الأنشطة دفعت العديد إلى المطالبة بتحرك عاجل من السلطات المغربية للتصدي لهذه الظاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى هذه الشركات الجديدة توفر للمشتركين الجدد قسيمة مجانية بقيمة 2500 درهم كرصيد مبدئي، بشرط المشاركة في ألعاب الحظ عبر تطبيقها أو موقعها الإلكتروني. ومع ذلك، يضطر اللاعبون فيما بعد إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، تذهب غالباً إلى خارج البلاد.
وبالنظر إلى المخاطر المرتبطة بهذه المواقع والتطبيقات، دعا عدد من المغاربة إلى تدخل الدولة لحماية المواطنين من انتشار القمار الإلكتروني، الذي أصبح سهلاً بفضل بطاقات الدفع الإلكترونية. هذا الوضع يثير مخاوف من تسريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، أحياناً بطرق مشبوهة، مما يزيد من أهمية الرقابة على مثل هذه الأنشطة.
