في خطوة غير مسبوقة، تعمل المملكة المغربية على دراسة مشروع لإطلاق عملة رقمية وطنية مشفرة، وذلك في إطار قانون جديد يهدف إلى تنظيم التعاملات بالعملات الرقمية داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتطورات المتسارعة في القطاع المالي العالمي، حيث أصبحت العملات المشفرة أداة محورية في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.
وأكد والي بنك المغرب أن المشروع يهدف إلى تعزيز الابتكار في المجال المالي وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية غير المنظمة. هذه المبادرة تعكس حرص المغرب على التكيف مع التحولات المالية العالمية وتبني أحدث الابتكارات في هذا المجال.
